به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد عادل پیغامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ضعف‌های موجود در متن طرح قانون بانک مرکزی، اظهار داشت: با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و جدیت وزیر اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی بهتر است اصلاح قوانین بانکی در قالب لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شود.
وی افزود: برای تدوین لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری باید کارگروهی متشکل از دانشگاهیان و متخصصان حوزه پولی، بانکی، حقوق، بانکداری بین الملل و بانک مرکزی در کنار متخصصان حوزه فقه اقتصادی و بانکی از حوزه علمیه به وجود بیاید.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید این کار باعث طولانی شدن و به نتیجه نرسیدن اصلاح قوانین بانکی شود، گفت: لازم نیست بحث‌های انتزاعی و فلسفی در این کارگروه مطرح شود و برای جلوگیری از اطاله بررسی دو کار باید انجام شود، اول اینکه افرادی برای مطالعات کارشناسی این کارگروه انتخاب شوند که مسئولیت اجرایی ندارند و می‌توانند بخش عمده وقت خود را صرف حضور در کارگروه کنند.
وی ادامه داد: راهکار دوم، تعیین زمان مشخص برای کارگروه است؛ به این صورت که مثلا کارگروه در مدت ۶ ماه یا حداکثر یک سال فرصت دارد، لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری را تدوین کند و کارگروه هر ماه گزارشی از پیشرفت کار به دولت ارائه دهد تا در زمان مقرر کارِ تدوین لایحه به اتمام برسد.
پیغامی اضافه کرد: حتی در موارد اختلافی در کارگروه می توان دو ماده مشابه را پیشنهاد کرد و با این قید که به عنوان مثال ۶۰ درصد از اعضا با ماده الف و ۴۰ درصد دیگر با ماده ب موافق بوده اند. با این شکل تصمیم گیری نهایی به قانون‌گذار محول می‌شود و از بین دو نظر کارشناسی یکی را انتخاب می‌کند.
وی تصریح کرد: طرح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر کلیات آن در شور اول در مجلس به تصویب رسیده از مقبولیت نسبی بین نخبگان و صاحب نظران این حوزه برخوردار نیست و به نظر می‌رسد، اگر این روشی که پیشنهاد کردم انجام شود، می‌توانیم به یک اجماع نسبی بین نخبگان برسیم.
*دولت در یک سال اول برای اصلاح نظام بانکی از ظرفیت قوانین موجود استفاده کند
پیغامی در پاسخ که با توجه به چالش‌های اقتصاد و نظام بانکی کشور آیا تاخیر یک ساله در تدوین لوایح بانکی منطقی است، گفت: دولت و بانک مرکزی در مدت یک سالی که لوایح بانکی تدوین می شوند، می توانند برخی اصلاحات را آغاز کنند و از ظرفیت های قانون موجود بهره بگیرند.
این اقتصاددان تصریح کرد: آیا قوانین فعلی بانکی گفته دولت باید و حتما از بانک مرکزی استقراض کند؟ قانون فعلی گفته اگر کفایت سرمایه بانکی غیراستاندارد بود بانک مرکزی فقط نظاره گر باشد؟ قطعا اینگونه نیست و می‌توان با قوانین فعلی استقراض دولت از بانک مرکزی را به حداقل رساند و هم برخی اصلاحات را آغاز کرد و از میزان چالش‌های نظام بانکی که آثار آن در حوزه اقتصادی نمایان می شود، تا حدودی کاست.
وی تصریح کرد: پس برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی و پولی می‌تواند این دو برنامه باشد؛ در سال اول تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی برای تدوین لوایح بانکی و آغاز اصلاحات پولی و بانکی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما